انعکاس مطبوعات استان در یزدفردا "بشارت نو-169-9/2/88 :

حرف دل صنعتگران يزدي به گوش مسوولان دارايي نرفت
گروه اقتصاد: اندكي پس از شروع سخنان مشاور ارشد رئيس سازمان مالياتي كشور در جمع صاحبان صنايع و مديران كارخانجات بزرگ توليدي و صنعتي يزد بود كه زمزمه‌هاي حضار بلند شد و سپس شركت كنندگان به نشانه اعتراض، شروع به ترك سالن كردند و با تجمع مقابل جايگاه سخنراني مانع از ادامه دفاع خالقي از عملكرد مدير كل مالياتي يزد شدند.
اما اين نقطه شروع اعتراض صنعتگران يزدي به سياست‌ها و عملكرد سختگيرانه سيدناصر ابراهيمي، مديركل مالياتي يزد نبود. زمزمه‌ اين مخالفت‌ها از مدتها پيش در جلسات خصوصي و عمومي اتاق بازرگاني و خانه صنعت و معدن و هر جا كه سفره درد دل صنعتگران پهن مي‌شد، به گوش مي‌رسيد اما روحيه احتياط و محافظه‌كاري كه در اغلب مردم يزد وجود دارد به همراه ترس از اضافه شدن ماليات يا سخت‌گيري بيشتر مديركلي كه با اين جرات و جسارت اقدام به اخذ ماليات و سختگيري‌ در پرداخت درآمدهاي مالياتي باعث مي‌شد كه كمتر كسي خود را در قامت مقابله مستقيم و رويا رويي با مديركل مالياتي يزد بيابد.
اما گويا ناصر ابراهيمي به يزد آمده بود تا بدون توجه به رويه سابق و حتي عرف ساير استان‌ها، نسبت به وصول هر چه بيشتر درآمدهاي مالياتي اقدام كند.
اين روند در ابتدا موجب واكنش‌هاي پنهاني و خفيف صاحبان صنايع يزد شد و آنان در جلساتي كه با نمايندگان مردم استان در مجلس، استاندار، نماينده ولي فقيه و برخي مسوولان كشور داشتند، خواستار وساطت و پا در مياني مقامات براي تغيير سياست‌هاي مديركل مالياتي يزد مي‌شدند.
اما اين تلاش‌ها و رايزني‌ها نه تنها به بار ننشست بلكه به گفته دست‌اندركاران صنعتي و امور اقتصادي تشديد هم شد.
ادامه اين روند سخت‌گيرانه آنهم در شرايطي كه برآيند كلي توصيه و تاكيد مسوولان ارشد كشور بر حفظ اشتغال موجود و كاهش ميزان بيكاري بود؛ موجب روي آوردن صنعتگران و كارخانه‌داران يزدي به شيوه‌هاي ديگر مبارزه براي بهبود اوضاع از جمله مكاتبه و درخواست از مقامات ارشد كشوري به منظور تغيير مديريت اداره كل مالياتي يزد شد. اما اين شيوه نيز در كوتاه مدت و حتي ميان مدت اثري نبخشيد.
تا اينكه عصر يك روز بهاري، مديران صنايع و كارخانجات بزرگ استان يزد كه بيش از 150 نفر كارگر داشتند به جلسه‌اي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يزد دعوت شدند تا مشكلات و درد دل‌هاي خود را اين بار به صورت مستقيم و رو در رو با يكي از مقامات ارشد اين سازمان كه از تهران به يزد آمده بود درميان بگذارند.
اين جلسه با حضور حدود 150 نفر از مديران واحدهاي صنعتي بزرگ يزد در محل اتاق بازرگاني برگزار شد و در ابتداي جلسه كارخانه‌داران و صنعتگران يزدي به صورت بسيار آرام به پشت تريبون آمدند تا انتقادات و درد دل‌هاي خود را مطرح كنند. آنان اميدوار بودند تا با بيان شكوائيه خود از سخت‌گيري مدير كل مالياتي استان يزد، ناله‌ها و فريادهايي كه ناشي از احساس مسووليت نسبت به تعطيلي واحدهاي صنعتي و كارخانجات توليدي يزد بود به گوش مشاور ارشد سازمان مالياتي كشور اثر كند و او چند كلامي هم كه شده با آنان همدل و همراه شود.
سخنان صنعتگران و كارخانه‌داران يزدي همراه با بيان واقعيت‌ها و مثال‌هاي عيني اتفاق افتاده طي چند سال گذشته بود كه بعضا با خاطراتي تلخ از تعطيلي و بسته‌ شدن برخي واحدهاي صنعتي يزد همراه بود.
هر چند مديركل مالياتي يزد در اين جمع حضور نداشت اما وي در مصاحبه‌اي اختصاصي كه در روزهاي پاياني سال گذشته با بشارت‌نو داشت خبر از كمتر بودن حداقل يك درصدي وصول ماليات يزد نسبت به ميانگين وصول ماليات كشور خبر داده بود.
به هر حال با پايان يافتن روند گلايه‌ها از مديركل مالياتي يزد در اين جلسه نوبت به سخنراني مشاور ارشد سازمان مالياتي كشور رسيد.
اما وقتي خالقي به پشت تريبون رفت به جاي همراهي با اين درد دل‌ها، شروع به دفاع از عملكرد مديركل مالياتي يزد كرد، ديگر طاقت حضار به لب رسيد آنان كه همه فريادها و ناله‌هاي خود را بي‌اثر مي‌ديدند ابتدا شروع به ترك سالن كردند و وقتي اين روند سرعت گرفت، بقيه حضار خود را به جلو جايگاه و مقابل محل سخنراني رساندند و با اعتراض‌هاي لفظي مانع از سخنراني وي شدند و با وي به مشاجره و گفتگو پرداختند.
مشروح گزارش را در ادامه مي‌خوانيد:
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يزد اعلام كرد:
نابرابري، بي‌عدالتي و ناهمگوني در اخذ ماليات يزد نسبت به ساير استان‌ها
اما در ابتداي اين نشست رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان يزد مشكل صنايع اين استان را نابرابري‌ها، بي‌عدالتي‌ها و ناهمگوني با ساير استان‌ها عنوان كرد.
احمداخوان دستمالچي گفت: صنعت‌گران يزدي با اصل پرداخت ماليات مشكلي ندارند و اين مسئله را به حق مي‌دانند اما خواستار اجراي قانون براي همگان هستند.
وي با اعلام اينكه مردم اين خطه، نجيب‌ترين و قانع‌ترين انسان‌ها هستند افزود: متاسفانه استان يزد با بينش نادرستي مواجه شده است كه نارضايتي صاحبان صنايع را در پي داشته است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان يزد در خصوص قانون عوارض ارزش افزوده گفت: اين، قانون بسيار خوبي است اما با وجود يك حلقه مفقوده چگونه بايد اجرا شود.
وي در ادامه علت اخذ عوارض ارزش افزوده را از صنعتگر جويا شد و اذعان داشت: در حالي كه اين عوارض بايد از مصرف كننده دريافت مي‌شد.
دستمالچي در ادامه صنعت‌گران استان يزد را دلسوز توصيف كرده و اذعان داشت: صاحبان صنايع يزدي به قدري از وضعيت موجود ناراضي بودند كه مجبور شده‌اند كارگران كار آموخته خود را در واحد صنعتي اخراج كنند.
وي تصريح كرد: يكي از مسئولين در واكنش به اين اعتراض كارخانه‌داران و صنعتگران يزدي گفته است «اگر نمي‌توانيد با اين وضع ادامه دهيد واحد صنعتي خود را تعطيل كنيد.»
رئيس اتاق بازرگاني يزد افزود: اكنون چند هزار كارگر در يزد بيكار شده‌اند؛ در حالي كه مرجعي براي پاسخگويي وجود ندارد.
دستمالچي اضافه كرد: در شرايط كنوني كه با تحريم مواجه هستيم، آيا سزاوار است كه از داخل نيز به صنعت ضربه وارد شود.
وي در پايان از صاحبان صنايع خواست مشكلات خود را در حضور مشاور ارشد رئيس سازمان ماليات كشور مطرح كنند و ابراز اميدواري كرد: با رعايت انصاف و عدالت موانع صنعت رفع شود.
صنايع نساجي يزد تعطيل شده‌اند
در ادامه اين نشست دبير انجمن نساجي يزد، صنعت‌گران يزد را از نجيب‌ترين مديران صنايع كشوري خواند و گفت: طي 30 سال گذشته تعامل و همكاري صاحبان صنايع يزدي با مسئولين دولتي قابل ستايش بوده است.
علي‌اكبر توحيدي ادامه داد: متاسفانه جو حاكم بر سازمان مالياتي يزد، طي چند سال گذشته به گونه‌اي بوده است كه صاحبان واحدهاي صنعتي بويژه صنعت نساجي به نقطه‌اي رسيده‌اند كه بين تعطيلي واحد توليدي و ادامه كار، تعطيلي واحد را برگزيده‌اند.
وي وضعيت كنوني پرداخت ماليات از 30 سال گذشته تاكنون را بي‌سابقه اعلام كرد و خاطرنشان ساخت: با تشكيل جلسات متعدد، نتوانستيم كوچكترين انعطافي در تصميم‌گيري‌هاي مديران سازمان مالياتي به وجود بياوريم.
وي ابراز اميدواري كرد، نتيجه اين نشست به گونه‌اي باشد كه صنعت‌گران همانند گذشته دلگرم بوده و به فعاليت خود ادامه دهند.
رد حكم كميسيون حل اختلاف!
همچنين مديرعامل كارخانه فرش يزد با اعتراض به اتفاقات اخير و اقدامات مديركل مالياتي استان گفت: بديهي‌ترين حق توليدكننده انتخاب نماينده در كميسيون است كه از اتاق بازرگاني گرفته شده است.
اصغر قاضيان؛ مردود شدن اكثر دفاتر ثبت اسناد از سوي ماموران تشخيص ماليات به دلايل واهي را يادآور شد و اذعان داشت: به رغم صدور بيش از 10 بخشنامه از سوي مراجع در خصوص تاييد دفاتر، اهميتي به آن بخشنامه‌ها داده نشده و حتي به اطلاع مامورين تشخيص ماليات و مودي نيز نرسيده است.
وي افزود: حتي احكام كميسيون حل اختلاف كه بالاترين مرجع مالياتي بوده، از سوي مامورين تشخيص ماليات رد شده است.
مديرعامل كارخانه فرش يزد در پايان با بيان اين كه جو حاكم، توليدكنندگان را در نظر مامورين تشخيص، ضد ارزش جلوه مي‌دهد، گفت: از قرار معلوم احتمالا مبناي ارتقاء پست، پرداخت پاداش و... عدم رضايت توليدكننده مي‌باشد!
نمايندگان اولويت‌دار اتاق دعوت نشدند
در ادامه احمد اخوان دستمالچي در تاييد سخنان مديرعامل كارخانه فرش يزد گفت: در ارديبهشت‌ماه سال 1386 دو نفر كه يكي از آنها معاون بازنشسته اداره دارايي و ديگري كارمند ارشد بازنشسته اداره دارايي بودند به نمايندگاني از اتاق بازرگاني جهت حضور در كميسيون معرفي شدند كه حتي يك بار هم براي شركت در كميسيون‌ها از آنها دعوت نشد. اين دو نفر به آقاي ابراهيمي نامه‌اي نوشتند كه دو نفر ديگر هم جهت كميسيون معرفي كنيد كه معرفي شدند و در كميسيون‌ها نيز شركت كردند اما از دو نفر اول كه در اولويت بودند دعوت به عمل نيامد.
اخوان دستمالچي ادامه داد: رفتارهاي ناشايستي كه از سوي مسئولين مي‌شود، براي صنايع يزد مصيبت‌بار است.
گوش شنوايي وجود ندارد
مديرعامل كارخانه فرش صنعت با ابراز نارضايتي از وضع موجود گفت: بيش از سي سال است كه در عرصه صنعت فعاليت مي‌كنم ولي تا سال 81 مشكلي با اداره دارايي و ماليات نداشته‌ام.
حشمت‌نيا افزود: از سال 82 به بعد كه مامورين دفاتر اسناد را بررسي مي‌كردند، به دلايل واهي اين دفاتر را رد كرده و ماليات متعلق به كارخانه فرش صنعت به صورت يك باره از 6 ميليون و 700 هزار تومان به ميزان 14 ميليون افزايش پيدا كرد.
وي ادامه داد: با پيگيري و اعتراض‌هايي كه داشتم، با جواب «بايد جريمه پرداخت كنيد» مواجه شدم و با مشكلاتي كه به وجود آمده بود، باعث شد تا قسمت ريسندگي كارخانه فرش صنعت با 120 نفر كارگر تعطيل شود كه اگر روند كار اينچنين باشد ساير قسمت‌هاي اين كارخانه نيز تعطيل خواهد ‌شد.
نامبرده ضمن بيان اين مطلب كه جلسات اينچنيني تكرار مكررات بوده و كسي به درد كسي نمي‌رسد، اذعان داشت: با پيگيري‌هايي كه در خصوص دفاتر اسناد انجام داده‌ام، بعد از قبولي دفاتر از سوي مسئولين مالياتي، كتمان فروش را مطرح كردند؛ اين در حالي است كه در صورتي كه دفاتر، مورد قبول واقع شود، ديگر كتمان فروش مطرح نيست.
وي در پايان با ابراز نا اميدي از حل مشكل صاحبان صنايع گفت: گوش شنوايي وجود ندارد.
كارخانه تعطيل است، اما براي آن ماليات در نظر گرفته‌اند
در بخشي ديگر از اين نشست مديرعامل كارخانه فرش گلشن با ابراز نارضايتي از وضع موجود گفت: كارخانه فرش گلشن تا سال 80 با امور مالياتي مشكلي نداشت و طرفين از روال كار راضي بودند.
سيدكاظم مدرسي افزود: از سال 81 تاكنون با وجود اين كه شركت به علل مختلف تعطيل بوده، 13 ميليون تومان ماليات براي آن در نظر گرفته شد.
وي با بيان اين كه در مقابل اعتراضاتش، هيچ كس پاسخگو نبود اذعان داشت: با پيگيري‌هايي كه انجام شد، رئيس اداره دارايي دستور مسدود كردن 3 خط تلفن كارخانه را صادر كرد؛ در صورتي كه در اين 30 سال تجار و مشتريان با خطوط تلفن يادشده با كارخانه ارتباط داشتند.
مدرسي ادامه داد: پس از آن در فروردين سال 87، انبار كارخانه توقيف شد، اين در حالي است كه كارشناسان مي‌گويند اداره دارايي حق توقيف انبار كارخانه را ندارد.
اين مقام مسئول در پايان از صدور دستور فروش خانه و ممنوع‌الخروج شدن وي از سوي اداره ماليات خبر داد و گفت: آيا سزاوار است كه با مردي 70 ساله كه داراي 35 سال سابقه فعاليت در عرصه صنعت است اينگونه برخورد شود؟
تفكر حاكم بر دارايي يزد غلط است
در ادامه آرديان ديگر صاحب صنايع يزدي با اعتراض به وضعيت موجود گفت:‌ تفكر حاكم بر دارايي يزد غلط بوده و صنعتگران از اين تفكر راضي نيستند.
وي عمده مشكل صنعت‌گران را تفكر حاكم بر حوزه مالياتي يزد بيان كرد و افزود: برخورد مسوولين دارايي با توليدكنندگان خوب نبوده و به آنان با ديد مجرم نگريسته مي‌شود.
آرديان با بيان اينكه اگر اين روند ادامه داشته باشد، كارگران بيكار شده و جامعه با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد شد، گفت: عاجزانه، تمنا دارم كه فكري اساسي صورت گيرد و حرف‌ها به عمل درآيد.
مسوولين مالياتي به صنعتگران اعتماد ندارند
همچنين نصيرياني ديگر صنعت‌گر يزدي گفت: از رسانه‌ها مي‌شنويم كه دولت‌ها در سراسر دنيا تلاش مي‌كنند، تا صنايع را پا برجا نگه دارند و معافيت‌هاي مالياتي، تصويب بودجه‌هاي خاص براي صنعت‌گر، سندي بر حمايت آن‌ها از صنعت است؛ اين در حالي است كه در يزد اينگونه نيست.
وي عدم اعتماد مسوولين مالياتي به صنعت‌گران را يادآور شد و افزود: در وضعيت موجود، نگه داشتن صنعت براي ادامه فعاليت هنر است و مسوولين بايد سعي كنند تا چرخ صنعت از حركت باز نايستد.
نصيرياني از مسوولين خواست، در يك دوره زماني معين با صنعتگران كنار بيايند تا از تعطيلي كارخانه و بيكاري كارگران جلوگيري شود.
وي در پايان گفت: دولت بايد حسابگر باشد و بداند كه بيكار شدن كارگران چه عواقبي را در پي دارد.
مسوولين دارايي با صنعتگران سليقه‌اي برخورد مي‌كنند
در ادامه اين نشست عضو انجمن صنايع شيميايي سلولزي استان گفت: درد صنعت‌گران يزدي با تعامل مسوولين رفع مي‌شود.
سالار با اشاره به نگرش منفي حاكم بر دارايي يزد، افزود: برخورد سليقه‌اي مسوولين دارايي با صنعتگران، موجب دلسردي آنها شده است.
وي كمبود نيروي متخصص در يزد را يادآور شد و تصريح كرد: صنعتگر با زحمت فراوان تلاش مي‌كند تا دفتر ثبت اسناد را به طور مرتب به مسوولين دارايي تحويل دهد؛ اما مسوولين دارايي براي مچ‌گيري نه براي رسيدگي به اين دفاتر به كارخانه‌ها مي‌آيند.
وي در پايان گفت: ماليات در صنعت پلاستيك استان از سال 80 تا 84 به طور ميانگين به ميزان 600 درصد افزايش يافته است كه تعطيلي چند واحد صنعتي را در پي داشته است.
افزايش ميزان فروش، بهانه افزايش ماليات
همچنين صديقي، ديگر صنعتگر يزدي ماليات پرداخت شده براي واحد توليدي خود در سال 82 را به ميزان 6 ميليون و 70 هزار تومان اعلام كرد و گفت: در سال 83 و 84 نيز به ترتيب ميزان ماليات 6 ميليون و 900 هزار تومان و 7 ميليون و 900 هزار تومان بوده است.
وي افزود: در سال 85 يكباره ميزان ماليات پرداختي به بيش از 15 ميليون تومان افزايش پيدا كرد.
صديقي ادامه داد: اين در حالي بود كه ميزان توليد، تعداد دستگاه و ميزان كارگر نسبت به سال قبل تغييري نداشت و قبوض برق، نشان دهنده اين بود كه حتي مصرف برق نيز ثابت مانده بود.
وي اظهار داشت: وقتي به اضافه شدن ميزان ماليات اعتراض شد، مسوولين مالياتي افزايش ميزان فروش را بهانه كردند.
صديقي در پايان، رسيدگي به وضعيت موجود از سوي مسوولين را خواستار شد.
فكر مي‌كنند اگر ماليات زيادي بگيرند، خوش خدمتي كرده‌اند
رئيس هيئت مديره شركت تعاوني صنايع فعال استان يزد گفت: بارها شنيده شده كه يزد از كم مساله‌دار ترين استان‌هاي كشور است؛ اما اين بدين معني نيست كه در حق مردم آن جفا شود.
محمدعلي دهقاني اظهار داشت: برخي فكر مي‌كنند كه اگر ماليات مازاد اخذ كنند، خوش خدمتي كرده و به وظيفه خود عمل كرده‌اند.
وي ادامه داد: صنعتگران مي‌خواهند بدانند مشكل از كجاست، چرا اعتماد نيست و چرا آنها مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرند؟
دهقاني در پايان در نظر گرفتن جرايم سنگين ديركرد براي موديان مالياتي را يادآور شد و خواستار رسيدگي به وضعيت موجود شد.
جريمه‌هاي تجميع عوارض از خود آن بيشتر است
دبير انجمن توليدكنندگان پتو و روفرشي، نيز با اشاره به قانون تجميع عوارض گفت: برخي كه به دلايلي نتوانسته بودند عوارض تجميع را پرداخت كنند با مبالغي جريمه مواجه شدند كه اين مبلغ از خود تجميع عوارض بيشتر است.
سلطاني برخورد مسئولين مالياتي با صنعتگران را نامناسب اعلام كرد و اذعان داشت: قانون نبايد به صورت جزء باشد و اگر چنين باشد نبايد آن را قانون ناميد؛ در واقع وقتي قسمتي از قانون ماليات ارزش افزوده حذف شود، ديگر قانون نيست.
نامبرده در پايان با اشاره به سلب امتياز خطوط تلفن يكي از واحدهاي صنعتي گفت: قطع كردن 3 خط تلفن يك واحد صنعتي به كجاي دارايي مي‌رسد؟
در اجراي قانون نبايد يك بام و دو هوا باشد
همچنين مديرعامل شركت تعاوني درب و پنجره سازان استان يزد در اين نشست گفت: در خصوص مشكلات مالياتي واحدهاي صنعتي، نه تنها مديركل امور مالياتي، بلكه استاندار يزد و امام جمعه نيز به نوعي مقصر هستند.
علي‌اصغر گلزار سكوت مسوولان در اين زمينه را عامل اين كوتاهي دانست و ادامه داد: چرا مسوولين در مقابل اين اقدامات سكوت كرده‌اند و حرف صنعت‌گران را از يك گوش شنيده و از گوش ديگر بيرون مي‌كنند؟
وي، مديركل امور مالياتي استان را فردي با شخصيت، نجيب و سالم معرفي كرد و اذعان داشت: با همه محاسني كه ابراهيمي دارد، سمت مديركل امور مالياتي استان يزد براي ايشان مناسب نيست.
گلزار ادامه داد: مالياتي كه صنعتگر بايد بپردازد، در صورتي حلال است كه خشنودي خدا و رضايت پرداخت كننده را داشته باشد.
وي مغرض نبودن و صداقت را لازمه‌ي مميزي مالياتي بيان كرد و افزود: مميزين مالياتي بايد علاوه بر عادل بودن، متخصص و قسم خورده نيز باشند.
نامبرده با اشاره به 30 برابر شدن ماليات يك واحد توليدي از زمان روي كار آمدن مديركل امور مالياتي استان خاطرنشان ساخت: ابراهيمي در پاسخ به صاحب اين واحد توليدي كه پرسيده «بر چه اساسي ماليات را 30 برابر كرده‌ايد؟»، گفته است: «شما اين همه مال و اموال را از كجا آورده‌ايد؟ درب كارخانه را ببنديد تا ماليات به شما تعلق نگيرد»
گلزار خواستار اجراي قانون براي همگان شد و ادامه داد: در اجراي قانون نبايد يك بام و دو هوا باشد.
اين مقام مسوول در پايان اجراي نامناسب قانون را يادآور شد و خاطرنشان ساخت: ايجاد واحدهاي توليدي به نفع مملكت است؛ پس بايد از آنها حمايت شود.
تجميع عوارض؛ مشكل عمده صنعت
درادامه اين نشست يك صنعتگر يزدي گفت: مشكل عمده صنعت با اداره دارايي در خصوص قانون تجميع عوارض است
محمدرضا تفضلي ادامه داد: در ايران تنها 5 واحد صنعتي با توليد مشابه شركت رامينا پلاستيك وجود دارد كه با بررسي‌هايي كه انجام شد، تنها واحدي كه شامل قانون تجميع عوارض بوده، شركت رامينا پلاستيك است.
وي در پايان گفت: اگر مسائل مالياتي و تجميع عوارض حل نشود بايد منتظر مشكلات ناگوارتر بود.
صنعت‌گران از قانون حمايت مي‌كنند
علي‌اكبر حجت در ادامه اين نشست با دفاع از صنعت‌گران و توليدكنندگان گفت: صنعت‌گران و توليدكنندگان تنها كساني هستند كه از قانون حمايت مي‌كنند.
وي افزود: متاسفانه به نظر مي‌رسد قوانين موجود احترامي براي كارگاه و كارگر قائل نشده است چرا كه در اغلب موارد اداره دارايي؛ شهرداري و سازمان تامين اجتماعي با درخواست‌هاي غيرمنطقي به كارخانجات مي‌آيند.
اين مقام مسوول با اشاره به معضل بيكاري پيش آمده در اين باره تصريح كرد: تنها 20 درصد از آمار بيكاري استان يزد به اداره كار و امور اجتماعي گزارش شده است.
حجت با اشاره به قوانين ناكارآمد گفت: شهرداري يزد در بخش ماليات ميلياردها ريال ماليات بابت آلودگي هوا گرفته است در حالي كه هيچ نوع فعاليتي در اين زمينه انجام نشده است.
وي در ادامه با اشاره به صدور ماليات‌هاي بي‌رويه در بخش توليد و صنعت استان يزد گفت: هيچ صنعتگري حرف از عدم پرداخت ماليات نمي‌زند، اما ماليات را به حق بگيريد.
اين صنعت‌گر با بيان اين كه صنعت‌گران نگران و ناراحت براي خودشان نيستند گفت: عامل مهمي كه باعث عذاب و فشار بر آنان است بيكاري و نگراني كارگران و سلامت شهري است كه در آن زندگي‌ مي‌كنيم.
وي با اشاره به 340 واحد صنعتي فعال در شهرك صنعتي گفت: در حال حاضر تنها 260 واحد آن فعال است؛ و اگر اين رويه استمرار داشته باشد و براي رفع مشكلات اقدامي نشود معلوم نيست به كجا كشيده شويم.
وي با اشاره به برخي تخلفات احتمالي، قوانين مبارزه با متخلفان را يادآور شد و گفت: اگر هر يك از صنعتگران تخلفي انجام دهند قوانين گوناگوني براي آنها وجود دارد در حالي كه در اين سي سال گذشته حتي يك نفر از كارشناسان دارايي محاكمه نشده‌اند.
وي با اشاره به اين كه بعد از 30 سال باوجود بسياري كمبودها و مشكلات اين نخستين باري است كه جمع كثيري خواستار عدم حضور يك مديركل هستند گفت: اگر انتظار مسوولين وجود صنعت و اشتغال است بايد به اين مسئله توجه ويژه‌اي داشته باشند.
نامبرده در پايان با بيان اين كه گرفتاري و مشكل ما در قانون است گفت: درخواست رسيدگي كامل و صريح به اين موضوع درخواست غلطي نيست كه اميدوارم مورد توجه مسوولين قرار گيرد.
اخذ ماليات‌هاي بي‌رويه در صنعت كاشي بيداد مي‌كند
رئيس واحد توليدي صنعتي كاشي عقيق گفت: باتوجه به اين كه صنعت به ركود غيرقابل پيش‌بيني برخورد كرده است، مسئله ماليات در صنعت كاشي خصوصا در استان يزد بيداد مي‌كند.
محمدرضا شريف افزود: صحت اين مسئله را مي‌توانيد با بررسي‌هاي دقيق و مقايسه‌اي با ساير استان‌ها ملاحظه كنيد.
وي با اشاره به اينكه تاكنون كسي جرات اعتراض به مديركل مالياتي استان را نداشته است گفت: از مجموع 2900 واحد توليدي اين استان حتي يك نفر هم از وي رضايت ندارد.
شريف نگراني كارفرما در مورد كارگر را يادآور شد و تصريح كرد: حرف‌هاي ما از سر دلسوزي به خاطر تعطيلي و بيكاري كارگري است كه ممكن است به فساد كشيده شود و نجابت يزدي را زير سوال ببرد.
اين صنعتگر يزدي تاكيد كرد: مشكل صنعت يزد با دارايي مختص به ده نفر و صد نفر نيست بلكه مشكلي فراگير در صنعت است.
وي تصريح كرد: با اين حال بارها به طور غير مستقيم به مديركل مالياتي استان در خصوص سرمايه‌گذاري صنعتي و حفظ سرمايه‌داران اين بخش تذكر داديم.
شريف بار ديگر مسئله ماليات را يادآور شد و اذعان داشت: كارخانه كاشي كوير با 1100 نفر كارگر براي مدت 5 سال بايد بيش از 10 ميليارد تومان ماليات بپردازد.
وي با اشاره به اينكه ماليات 10 ميليارد توماني با فروش كارخانه و پرداخت آن برابري مي‌كند گفت: مسوولان بگويند كه بعد از چند سال، چه كسي پاسخگوي يك هزار و 100 خانواده خواهد بود؟
مديرعامل كاشي عقيق خوشحالي صنعتگران را فعاليت كارگران عنوان كرد و افزود: صنعتگر زندگي خود را فداي كار و كارگرش مي‌كند و حرفشان از سر دلسوزي براي كارگران است.
بي تفاوتي دارايي در مورد تعطيلي صنايع
يكي از صنعت‌گران در بين جمعيت به پا خاست و خطاب به مشاور ارشد سازمان ماليات كشور گفت: مشكل اداره دارايي تخلف در زمينه اجراي قانون در عمل است.
وي ادامه داد: مميزين اين اداره به گونه‌اي صحبت مي‌كنند كه براي آنها تفاوتي ندارد چه اتفاقي براي واحدهاي صنعتي مي‌افتد.
اين صنعت‌گر تصريح كرد: در پاسخ به اعتراض صنعت‌گر با گستاخي مي‌گويند كه ما براي دارايي كار مي‌كنيم و براي اين اداره پول مي‌گيريم.
وي اذعان داشت: اساس مديريت بر 4 اصل برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي و كنترل استوار است و ماليات‌هاي دارايي نيز بايد بر اساس هماهنگي‌هاي كشور باشد تا لطمه‌اي به صنعت نخورد.
نامبرده در پايان با اشاره به اينكه رفتار ناپسند گونه‌اي از اقتصادي مي‌تواند يك مملكت را از هم بپاشد اظهار اميدواري كرد: بايد هر چه سريع‌تر چاره‌اي در اين خصوص براي حل مشكلات انديشيده شود.
اعتراض و لجبازي مديركل مالياتي
تا زمان حضور ابراهيمي، كارخانه‌ام تعطيل است
يكي ديگر از صنعت‌گران نيز در اين ميان گفت: مدت چهار ماه است كه كارخانه خود را تعطيل كرده‌ام و تا زماني كه آقاي ابراهيمي مديركل ماليات استان يزد باشد خط توليد خود را فعال نمي‌كنم.
وي كه در ادامه اين نشست كه از ميان حضار برخاسته بود با اشاره به اين كه موافق اصل پرداخت ماليات هستيم و قانون را رعايت مي‌كنيم گفت: به دليل برخي صحبت‌هايي كه با آقاي ابراهيمي داشتم روز بعد از مذاكره و مشاجره با ايشان با 110 ميليون تومان ماليات مازاد بر اصل آن روبرو شدم كه اين نشان دهنده لجبازي مديركل مالياتي است.
نامبرده با بيان اين كه در سال 85 پس از بررسي دفاتر و تاييد آن، پرونده به كميسيون ارجاع شد گفت: كارشناسان خواستار توافق در خصوص پرداخت ماليات هستند؛ چرا باوجود اين كه دفاتر مورد تاييد است و پرونده‌ را آقاي ابراهيمي تاييد كرده‌اند بايد چند ميليون تومان بيشتر ماليات بپردازم.
وي تخلف در قانون اخذ ماليات را يادآور شد و گفت: تشخيص ابراهيمي(مديركل ماليات استان) اين است كه اگر كسي لباس نو بپوشد بايد ماليات بدهد و به نظر اينجانب وي نمي‌داند كه وظيفه‌اش چيست؟
مگر در ايران قحطي مديركل است؟
صنعتگر ديگري نيز در اين نشست با بيان اين كه مديركل‌هاي پيشين ماليات تعامل خوبي با صنايع داشتند گفت: مگر در ايران قحطي مديركل است كه چنين كسي را براي مديركل دارايي يزد انتخاب كنند؟
وي اذعان داشت: مگر شرح وظايف مديركل دارايي به تازگي ابلاغ شده و يا مديركل‌هاي پيشين شرح وظايف نداشته‌اند كه اكنون طبق شرح وظيفه عمل مي‌كنند؟
اين صنعت‌گر يادآور شد: مدت دو سال است كه با برگزاري بيش از 30 جلسه همه اين حرف‌ها را تكرار كرديم اما كسي پاسخگو نبوده و نيست.
وي در پايان گفت: مصلحت بر اين است كه مديركل را عوض كنيد تا جمعيت صنعتگران و تعداد كثير كارگران، در آرامش به فعاليت خود ادامه بدهند.
مشاور ارشد رئيس سازمان مالياتي كشور:
ضريب‌هاي مالياتي در اخذ ماليات ايراد دارد اما كار ابراهيمي قانوني است
مشاور ارشد رئيس سازمان ماليات كشور در پاسخ به خواسته‌هاي صنعت‌گران در خصوص اخذ ماليات‌ها گفت: با بررسي پرونده‌هاي مالياتي متوجه اين مسئله شدم كه اشكال در ضريب‌هاي مالياتي است.
خالقي ادامه داد: در زماني كه دفاتر ثبت رد مي‌شوند مميزين با انتخاب قرينه‌اي اعمال ضريب مي‌كنند كه اين قرينه از اظهارنامه‌هاي واحدهاي صنعتي انتخاب مي‌شود.
وي با اشاره به اين كه ضريب مالياتي توسط مميزين انتخاب نمي‌شود گفت: نمايندگاني از بانك و صنف مربوطه و دارايي و سازمان‌ مالياتي كتابي را براي درصد ضريب تدوين مي‌كنند و مديركل استان مكلف به اجراي اين ضرايب هستند كه اين قابل اصلاح نيز مي‌باشد.
اين مقام مسوول در ادامه از اتاق بازرگاني استان يزد خواست تا نمايندگان اين اتاق با اداره ماليات و هيات بررسي ضرايب ارتباط داشته باشد.
وي اظهار داشت: در موارد اينچنيني كه دفاتر رد مي‌شوند و به تشخيص علي الراس منجر مي‌شود، هيات‌هاي حل اختلاف نبايد به اين قضيه بي‌توجه باشند.
خالقي در رابطه با جريمه دير كرد پرداخت ماليات گفت: راجع به قانون تجميع لايحه‌اي براي بخشش جريمه‌ها به مجلس ارائه شده است اما اكنون مبناي ما بر عدم بخشش جريمه است و من هيچ دفاعي در اين باره ندارم.
وي ادامه داد: ابراهيمي يك مديركل است و همه اختيارات را ندارد و تنها مسائلي را كه قانون وضع كرده است انجام مي‌دهد.
نامبرده در رابطه با ارجاع پرونده‌ها به كميسيون حل اختلاف گفت: مديركل مالياتي استان نقشي در هيات كميسيون حل اختلاف ندارد بلكه كارشناساني هستند كه بايد به اين امور رسيدگي كنند.
ترك سالن و نارضايتي صنعتگران
با گذشت دقايقي از سخنراني مشاور ارشد رئيس سازمان مالياتي كشور صاحبان صنايع يزد در يافتند كه وي به جاي دفاع از صنعتگران و حل و فصل مشكلات آنها از عملكرد مديركل مالياتي استان دفاع مي‌كند لذا با شنيدن قسمت‌هايي از سخنراني وي، در اعتراض به اين برخورد، تمام حاضرين در سالن از جاي خود برخاسته و سالن را ترك نمودند. در اين ميان عده‌اي به جاي ترك سالن به محل تريبون رفته و اعتراضات خود را با صدايي بلند در قالب مشكلات و فشارهايي كه مديركل مالياتي استان براي آنها به وجود آورده است طي چند دقيقه بيان كردند.

یزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا